منذ بداية الحركة الصهيونية، أعلن مؤسسيها وداعميها في العالم الغربي أنه إذا وافق العرب على المُخطط الصهيوني --الذي يطمح لتحويل فلسطين لدولة أغلبيتها من اليهود-- فإنهم سينعمون بالسلام والرخاء الإقتصادي والديموقراطية. بالفعل قامت عدة دول عربية بالإعتراف "بالدولة اليهودية" ومُخططها الصهيوني في فلسطين ولكن النتيجة كانت معاكسة تماماً للتعهدات الغربية، فهذه الدول أصبحت:
* تنعم بالمزيد من القمع وتراجع الحريات،
* تنعم بدوائر مخابرات ومراكز تعذيب تعد من أحدث ما يُصدره العالم الغربي،
* تنعم بديموقراطية شبه معدومة،
* تنعم بفساد يشمل كافة طبقات المجتمع،
* وتنعم بإقتصاد شبه مُنهار يمعتمد على المِنح الخارجية.
فبإختصار، تمرير المفهوم الغربي والصهيوني "للسلام العادل" يتتطلب إفساد الأنظمة العربية وهذا يستوجب قمع وإفساد شعوبها، وبدون ذلك فإن معاهدات السلام المُوقعة مع "الدولة اليهودية" لن تصمد ليوم واحد؛ فالأمثلة على ذلك كثيرة خاصةً في الضفة الغربية المُحتلة وجمهورية مصر التي تعتمد على دوامة الفساد والإفساد للمحافظة على مراكزها. فللأسف الشديد إستمرارية هذه المُعاهدات يتتطلب المزيد من القمع والفساد، واُشبهها بأنظمة الإستثمار الهرمية التي ستنهار في يومٍ ليس ببعيد تحت وطأة وزنها. فالوعودات الغربية والصهيونية بالرخاء والسلام والديموقراطية تتحول أمام أعيننا للعنة على الأمة العربية، عسى أن يعتبر منها البعض الذين يتهافتون لتوقيع مُعاهدات "سلام" جديدة على حساب الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين. وهنا تجدر الإشارة بأن ديفيد بن غوريون--أول رئيس وزراء إسرائيلي-- إعترف بأن سلام عادل مع العرب غير ممكن مهما تم التلاعب بالكلمات
فالشعب الفلسطيني شعب صبور يطمح بسلام عادل وشامل الذي سيضمن له كافة حقوقه الوطنية والمدنية خاصة حقوقه في العودة والتعويض. فالشعب الجزائري قدم تضحيات أكثر من الشعب الفلسطيني وتم إستعمار وإحتلال وطنه لأكثر من 130 سنة، ومع ذلك لم يتخلى الجزائريون عن أملة من حقوقهم الوطنية. عسى أن تعتبر الشعوب الأنظمة العربية بالتجربة الجزائرية وأن تناصر الشعب الفلسطيني كما ناصرت الشعب الجزائري لضمان كافة الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين، فصبرنا هو مفتاح الفرج والله الموفق.