المصريون يصوتون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي يعتبر أول اختبار للتحول الديمقراطي بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ويجرى الاستفتاء وسط انقسام حول توقيته وجدل بين

مطالب بتغيير شامل وعوات إلى الاكتفاء بالتعديلات لحين انتخاب رئيس جديد وبرلمان للاضطلاع بمهمة إعداد دستور جديد.

واتخذت اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعض الاجراءات للتسهيل على الناخبين عملية التصويت في نحو 54 ألف مركز اقتراع بجميع أنحاء البلاد.

وأقرت اللجنة حق للمواطن بأن يدلي بصوته باستخدام بطاقة الهوية أو ما يعرف ببطاقة الرقم القومي وهو ما يعني زيادة كبيرة في أعداد الناخبين لتصل إلى نحو 45 مليون مواطن.

ومن المتوقع أن يسجل الاستفتاء نسب إقبال غير مسبوقة على التصويت في مصر، ويقول المراقبون إن هذه قد تكون أكثر عمليات الاقتراع نزاهة في مصر منذ عشرات السنين وإنها الأولى التي لن تكون نتيجتها معروفة سلفا.

وقال مراسلو بي بي سي في أنحاء مصر إن الناخبين توافدوا فور فتح مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وقالت مراسلتنا عزة محيي الدين في العاصمة القاهرة إنه منذ الصباح الباكر بدأ الإقبال الكثيف واصطفت الطوابير امام اللجان.

وأكد المستشار محمد عطية رئيس اللجنة أن عملية الاقتراع هذه المرة "ستعبر بشكل صادق وحقيقي عن إرادة المصريين" خاصة في ظل الاشراف القضائي الكامل.

ويصوت المصريون بنعم او لا على تسع تعديلات اعدتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الأمور في البلاد.ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية يوم الأحد.

ورأس لجنة إعداد التعديلات المستشار طارق البشري رئيس مجلس الدولة سابقا وضمت في عضويتها 8 أشخاص من بينهم المحامي والنائب السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح.

ويرى المراقبون أن الجيش المصري يبدو متعجلا لنقل السلطة إلى المدنيين في مصر.

ففي حالة إقرار التعديلات ستجرى الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران المقبل ثم تجرى انتخابات الرئاسة في اغسطس/آب المقبل.

ومن أبرز الجهات المؤيدة للتعديلات الدستورية الحزب الوطني الذي قامت الثورة ضد حكمه، وحزب الوسط الذي حصل على ترخيص تأسيسه بعد الثورة وجماعة الإخوان المسلمين التي شهدت هذه انقسامات داخلها حيث أعلن القيادي عبد المنعم أبو الفتوح عزمه التصويت بلا على هذه التعديلات.

أما الجهات المعارضة للتعديلات فعلى رأسها "ائتلاف شباب ثورة الغضب 25 يناير" ، وكذلك أحزاب المعارضة التقليدية ومنها التجمع التقدمي الوحدوي والوفد والجبهة الديمقراطية والغد والكرامة تحت التأسيس.

ومن أبرز المعارضين أيضا شخصيات أعلنت عزمها الترشح للرئاسة مثل محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس وأيمن نور رئيس حزب الغد.

ويطالب المعارضون بإجراء انتخابات رئاسية أولا حتى تتوفر للقوى الجديدة إمكانية لتنظيم وإنشاء أحزاب تعبر عن مبادئها والاتصال بالجماهير، بحيث يكون هناك تساو للفرص في خوض الانتخابات البرلمانية مع القوى التي كانت منظمة سابقا كالحزب الوطني والإخوان.

وتشمل التعديلات اختصار مدة رئاسة الجمهورية لدورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، وألا يحق للرئيس الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما من دون حد أقصى.

كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وألا يكون أو أي من أبويه قد حصل على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجا من أجنبية.

وخففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لرئاسة الجمهورية، فنصت على أن يؤيد المرشح 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يحصل على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، أو أن يكون مرشحا لحزب يمثله عضو واحد على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى
ونصت التعديلات على تعيين الرئيس نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، يشترط به ما يشترط برئيس الجمهورية وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور.

كما تشمل التعديلات الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.

وبالنسبة للمادة "93" جاء في التعديل أن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بدلا من محكمة النقض مع إلزام المجلس بتنفيذ الأحكام.

بالنسبة لحالة الطوارئ اقترح أن أن يكون الإعلان عنها بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، وأن يدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حال الطواريء عن ستة أشهر يتم بعدها استفتاء شعبى ويتقرر من خلاله مدها".

وألغيت المادة 179 الخاصة بقوانين الإرهاب.